دموکراسیِ زبانی یا تداوم فریب سیاسی. چرا منشورها پیش از تولد می میرند؟ / اؤزگور هارای

متنی که با عنوان -منشور اتحاد جمهوری‌خواهان ایران- ارائه شده، در ظاهر زبانی مدرن، حقوق‌محور و دموکراتیک دارد؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر، بیش از آن‌که گسستی واقعی از منطق حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی باشد، بازتولید همان چارچوب‌های کلی، مبهم و مرکزگراست؛ با ادبیاتی نرم‌تر و واژگانی آراسته‌تر و فریبنده، البته برای عوام.

***

در بند نخست منشور، نویسندگان با اتکا به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن، کوشیده‌اند به متن خود وجاهتی حقوقی ببخشند. حال آن‌که اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دقیقاً با همین زبان کلی و انتزاعی، از برابری حقوق مردم ایران سخن می‌گوید؛ بی‌آن‌که نامی از ملت‌ها، زبان‌ها و واقعیت‌های عینی جامعه ایران ببرد. تجربه چهار دهه گذشته به‌روشنی نشان داده است که مشکل ایران نه فقدان ارجاع حقوقی، بلکه تهی‌بودن این ارجاعات از معنا، اراده و ضمانت اجرایی بوده است.

از همین‌رو پرسش اساسی این است: آیا مسئله منشورنویسان صرفاً کمبود استناد به متون بین‌المللی است، یا ناتوانی در بروز اراده‌ای سیاسی، مستقل و غیر وابسته؟ آیا این متون حاصل یک وجدان ملی بیدارند، یا بازتاب همان ترس تاریخی از نام بردن حقیقت، همان احتیاط مزمن در به‌رسمیت‌شناختن ملت‌ها و زبان‌های موجود در ایران؟

ارجاع به حقوق بشر، زمانی معنا می‌یابد که با شجاعت سیاسی همراه باشد؛ شجاعتی که بتواند از کلی‌گویی عبور کند، تبعیض‌های ساختاری را نام‌گذاری کند و مسئولیت تاریخی حذف و انکار را بپذیرد. در غیر این صورت، حقوق بشر به سپری لفظی بدل می‌شود برای پنهان‌کردن فقدان اراده، و منشور به متنی بی‌خطر که نه قدرت را به چالش می‌کشد و نه امیدی واقعی می‌آفریند.

در واقع مسئله، کمبود قانون و سند نیست؛ مسئله فقدان وجدان سیاسی‌ ای است که جرأت کند حقیقت ایران را آن‌گونه که هست، نه آن‌گونه که مرکز می‌پسندد، به رسمیت بشناسد.

در بند پنجم منشور آمده است که «حقوق زنان، حقوق بشر است»؛ گزاره‌ای که در ظاهر پیشرو و بدیهی می‌نماید. اما پرسش بنیادین اینجاست: زنی که موضوع این حقوق بشری است، آیا موجودی انتزاعی و بی‌هویت است؟ اگر زن، صاحب حقوق انسانی است، چرا هویت ائتنیکی او، نام او و زبان مادری‌اش در دایره همین حقوق بشر به رسمیت شناخته نمی‌شود؟

حقوق زن، زمانی معنا و عینیت می‌یابد که زن نه صرفاً به‌عنوان یک جنس، بلکه به‌مثابه انسانی کامل با هویت زبانی، فرهنگی و ملی دیده شود. حذف حقوق ائتنیکی زن از حوزه حقوق بشر، در واقع تقلیل زن به سوژه‌ای خنثی و بی‌ریشه است؛ گویی زنِ تورک، عرب، بلوچ یا کُورد، تنها زمانی شایسته حق است که از نام، زبان و حافظه تاریخی خود تهی شود.

چنین نگاهی، هرچند با ادبیات حقوق بشری بیان شود، در عمل بازتولید همان منطق تبعیض‌آمیزی است که ستم جنسیتی را از ستم زبانی و ملی جدا می‌کند؛ در حالی که این ستم‌ها در واقع به‌هم تنیده‌اند. زنی که زبانش به حاشیه رانده شده، فرهنگی که از او انکار شده و نامی که به رسمیت شناخته نمی‌شود، چگونه می‌تواند به تمامی از حقوق بشر برخوردار باشد؟

حقوق زنان، آنگاه واقعاً حقوق بشر است که حق زیستن با هویت کامل، با زبان مادری و با نام تاریخی‌شان را نیز دربر گیرد؛ در غیر این صورت، این گزاره زیبا، به شعاری ناقص و تهی از عدالت بدل خواهد شد.

در بند ششم سخن از «برابری کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های قومی، زبانی و مذهبی می‌رود، اما منشور از نام بردن واقعیت‌های عینی ایران در هراس و کابوس است.

گویی ترس دارد بگوید ایران متشکل از تورک، عرب، بلوچ، کُورد، تُورکمن و دیگر ملل است. استفاده مداوم از واژه کلی و انتزاعی -ایرانیان-، راه را برای تداوم همان سوءاستفاده تاریخی باز می‌گذارد؛ همان سیاستی که تبعیض را انکار می‌کند، نه رفع آن. منشور بطور عمدی فراموش می کند که برابری، بدون به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها، به ابزار سرکوب تفاوت‌ها بدل می‌شود.

ماده هفتِ تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار ایران، در بخش سیاست زبانی و آموزشی تصریح می‌کند که نظام آموزشی و سیاست زبانی کشور بر «اصل برابری همه‌ی زبان‌های موجود» استوار خواهد بود؛ با این حال، تصمیم‌گیری نهایی را به مجلس مؤسسان آینده واگذار می‌کند.

این رویکرد، نه تنها در چارچوب حقوق بشر قابل دفاع نیست، بلکه مصداقی آشکار از نقض آن به شمار می‌رود. آموزش به زبان مادری، حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای هر انسان است؛ حقی که از بدو تولد، فارغ از جنسیت، قومیت یا باور سیاسی، به فرد تعلق دارد و اساساً قابل تعلیق، چانه‌زنی یا واگذاری به تصمیم نهادهای آینده نیست. حقوق بشر، موضوع رأی‌گیری یا مصلحت‌سنجی سیاسی در مجلس مؤسسان نیست؛ بلکه خط قرمز وجدان انسانی و معیار سنجش عدالت در هر نظام سیاسی است.

از منظر تاریخی نیز این نگاه محل پرسش جدی است: چه کسی و بر اساس کدام حق تاریخی یا اخلاقی، به فارسی‌زبانان اجازه داده است که مالکیت انحصاری ایران را به نام خود ثبت کنند، زبان خویش را «رسمی» و خویشتن را شهروند درجه‌ اول بنامند، و دیگر ملت‌های ساکن این سرزمین را به شهروندان درجه‌ دوم تقلیل دهند؛ با زبان‌هایی که غیررسمی، حاشیه‌ای و فاقد حق آموزش معرفی می‌شوند؟

ایران، ملک مطلق یک زبان یا یک ملت نیست. این سرزمین، حاصل هم‌زیستی تاریخی ملت‌ها و زبان‌های گوناگون است و هرگونه تأخیر، تعلیق یا مشروط‌سازی حق آموزش به زبان مادری، نه وحدت ملی می‌آفریند و نه عدالت؛ بلکه بازتولید تبعیض ساختاری و تداوم بی‌عدالتی تاریخی است. احترام بی‌قیدوشرط به حقوق زبانی، نه تهدیدی علیه ایران، بلکه پیش‌شرط شکل‌گیری کشوری عادلانه، دموکراتیک و انسانی است.

در کل، این منشور، بیش از آن‌که پروژه‌ای برای عبور از جمهوری اسلامی باشد، نسخه‌ای اصلاح‌شده از همان دولت-ملت‌سازی مرکزگرای ایرانی -بخوان فارسی سازی- است؛ با زبانی حقوق بشری، اما با ترس از نام بردن واقعیت‌ها. دموکراسی بدون شجاعتِ به‌رسمیت‌شناختن تنوع واقعی ایران، نه پایدار است و نه صادقانه.

تا زمانی که تورک، عرب، کورد و بلوچ و دیگران فقط در حد «شهروند انتزاعی» دیده شوند، تفاوتی ی میان این منشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل نخواهد گرفت؛ چرا که تنها واژگان عوض شده‌اند، نه منطق قدرت.

***

هرگونه تفاهم‌نامه همکاری با هر نوع منشوری که در آن نام ملت‌های موجود در ایران به‌صراحت ذکر نشده باشد و زبان تورکی به‌عنوان یکی از زبان‌های رسمی کشور به رسمیت شناخته نشود، از بنیاد افتادن در دام حیله و تزویر نیروهایی است که در یکصد سال اخیر حتی نتوانسته‌اند از مشروعیت تاریخی و سیاسی خود صیانت کنند و امروز به بن‌بست و ورشکستگی سیاسی رسیده‌اند.

چنین منشورها و تفاهم‌نامه‌هایی از همان آغاز، مرده به دنیا می‌آیند؛ زیرا نه در پی دگرگونی واقعی ساختار قدرت‌اند و نه جرأت مواجهه با حقیقت متکثر ایران را دارند. در این متون، صرفاً واژگان تغییر یافته‌اند، اما منطق مسلط قدرت، همان منطق کهنه‌ی مرکزگرا، زبان‌محور و حذف‌کننده باقی مانده است.

تا زمانی که موجودیت ملت‌ها انکار شود و زبان تورکی و دیگر زبان‌های ملی به جایگاه شایسته و رسمی خود نرسند، هر ادعای دموکراسی، برابری و همبستگی ملی چیزی جز بازی با کلمات نخواهد بود؛ بازی‌ای که نتیجه‌اش بازتولید همان ستم تاریخی، با ادبیاتی بَزک‌شده و چهره‌ای ظاهراً نو است.