در روزهای اخیر، پرونده‌ای تازه علیه جمعی از فعالان ملی تورکِ زندانی در اوین گشوده شده است؛ پرونده‌ای که بنا بر قرائن، نه در امتداد یک روند عادی قضایی، بلکه در بستر کینه‌توزی سیاسی و انتقام‌گیری از مواضع روشن تورک‌ها شکل گرفته است.

این پرونده در پی نگارش نامه‌ای انتقادی به رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان گشوده شده؛ نامه‌ای که در آن، زندانیان تورک نسبت به پرونده‌سازی‌ها، برخوردهای فراقانونی و روندهای ناعادلانه در برخی محاکم اعتراض کرده و خواستار دادرسی و اجرای عدالت شده بودند. اما به جای آنکه این اعتراضات شنیده شود، خودِ اعتراض بهانه‌ای برای گشودن پرونده‌ای تازه شده است.

این رخداد، پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی می‌گذارد: چگونه ممکن است زندانیانی که خطاب به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نامه نوشته‌اند و از او خواسته‌اند به تخلفات، بی‌عدالتی‌ها و روندهای غیرقانونی رسیدگی شود، به جای پاسخ، با فشار و تعقیب قضایی بیشتری روبه‌رو شوند؟ اگر انتقاد از عملکرد برخی بخش‌های دستگاه قضایی جرم تلقی شود، دیگر چه مجالی برای مطالبه عدالت، چه روزنه‌ای برای اعتراض مدنی و چه امیدی برای اصلاح باقی می‌ماند؟

اما موضوع چیست؟

واقعیت این است که نمی‌توان پرونده‌سازی‌ها و اتهامات تازه‌ای را که علیه فعالان ملی تورکِ زندانی در اوین گشوده شده است، جدا از تحولات و رخدادهای سیاسی ماه‌های اخیر تحلیل کرد. آنچه از وقایع پس از کودتای دوازده‌روزه تا امروز به وقوع پیوسته، نشان می‌دهد که فضای سیاسی کشور وارد مرحله‌ای تازه از صف‌آرایی‌ها و تسویه‌حساب‌های پنهان و آشکار شده است و پرونده‌های جدید علیه فعالان تورک نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

موضع تورک‌ها، چه پیش از ریاست‌جمهوری دکتر پزشکیان و چه پس از آن، روشن، شفاف و مسئولانه بوده است. تورک‌ها در کنار مسیر اصلاح و تغییر ایستادند، اما نه به جریان‌های ایرانشهری و آخرالزمانی پیوستند و نه در حوادث و بحران‌های اخیر به صفوف نیروهای ضدوطنی در داخل و خارج کشور ملحق شدند. آنان نه در دام پروژه‌های آشوب‌طلبانه افتادند و نه اجازه دادند مطالبات ملی و مدنی‌شان به ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی کشور تبدیل شود.

همین رویکرد هوشمندانه و میهن‌دوستانه، محاسبات جریان‌های آخرالزمانی و ایرانشهری را بر هم زد؛ جریان‌هایی که سال‌ها در انتظار و نیازمند بحرانی بودند که تورک‌ها را احساساتی و غیرتی سازد و آنها را همگام با فراخوان‌های آخرالزمانی ـ ایرانشهریِ خارج‌نشین به میدان تنش و درگیری بکشاند، تا ایران در التهاب فرو رود و آنان بتوانند برچسب همیشگی خود ــ تجزیه‌طلبی ــ را فتوا کرده و بر پیشانی فعالین حرکت ملی بچسبانند و سرکوب آن را توجیه کنند و ویرانی ایران را هموار.

اما تورک‌ها با درایت سیاسی و وفاداری به وطن خود، ایران، این سناریو را ناکام گذاشتند و تمامی این محاسبات را بر هم زدند. از همین روست که امروز فشارها بر فعالان ملی تورک ابعاد تازه‌ای یافته است. چرا که دیگر پروژه‌های موذیانه ی قدیمی شکست خورده اند و بهانه‌های ماضی کارایی خود را از دست داده اند، لذا، پرونده‌سازی و اتهام‌تراشی به ابزاری برای اعمال فشار بر فعالین ملی تورک تبدیل شده است.

بنابراین، پرونده‌های جدید را نمی‌توان صرفاً اقدامی قضایی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را در بستر تقابلی گسترده‌تر ــ تقابلی عقیدتی، ملی و سیاسی ــ ارزیابی کرد؛ تقابلی که از یک سو مطالبات قانونی، ملی و مدنی تورکان شیعه قرار دارد و از سوی دیگر جریان‌های شعوبی که از شنیده شدن این مطالبات و از افزایش نقش و حضور تورکان شیعه در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کابوس و هراس هستند.

لذا، تنها نتیجه‌ای که از این سناریوی غیرانسانی قوه قضاییه می‌توان استنتاج کرد، اعمال فشار حداکثری بر تورکان شیعه، به‌ویژه فعالان ملی تورک، است. نامه‌ای که برای دادخواهی، مطالبه عدالت و بیان اعتراض به بی‌قانونی‌ها نوشته شد، بهانه‌ای برای مجازات نویسندگان آن شده است؛ و این نشانه‌ای روشن از دشمنی عمیق و دیرپای جریان‌های ایرانشهری و آخرالزمانی با تورک‌ان شیعه است.

آنان می‌خواهند تورک‌ها ناراضی شوند؛ می‌خواهند تورک‌ها از حمایت دکتر پزشکیان دست بکشند تا پشتوانه اجتماعی و کف حمایت مردمی او تضعیف شود. در مرحله بعد نیز تلاش دارند تورک‌ها را به سوی واکنش‌های احساسی و تقابل‌های خیابانی سوق دهند تا همان اتهامات و برچسب‌های همیشگی را بار دیگر علیه حرکت ملی تورک به کار گیرند.

نتیجه چنین روندی چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی، تعمیق شکاف میان مردم و نهادهای حاکمیتی و بی‌اعتبار شدن شعارهای عدالت‌خواهانه نخواهد بود؛ روندی که می‌تواند زمینه را برای کودتای جریان‌های آخرالزمانی و ایرانشهری در ساختار قدرت فراهم سازد.