گروه حقوق بین الملل عمومی‌ و سیاست پیلپگ در سال ۲۰۰۷ گزارشی مبنی بر تعیین وضعیت حقوقی و سیاسی کرکوک برای دولت عراق ارائه می‌نماید که تا حدودی واقعیتهای کرکوک را در خود منعکس کرده است. در این گزارش به گزارشات سازمان دیدبان حقوق بشر هم استناد شده است که نشان میدهد حکومت خودگردان کرد عراق با استفاده از روش‌های خشونت آمیز چگونه ترکیب جمعیتی کرکوک را با وارد کردن بیش از ۶۰۰ هزار کرد از نقاط دیگر عراق جهت فراهم نمودن نتیجهٔ رفراندم مورد نظر ماده ۱۴۰ قانون اساسی‌ عراق به نفع خود بهم میزند. ماده ۱۴۰

گروه حقوق بین الملل عمومی‌ و سیاست پیلپگ در سال ۲۰۰۷ گزارشی مبنی بر تعیین وضعیت حقوقی و سیاسی کرکوک برای دولت عراق ارائه می‌نماید که تا حدودی واقعیتهای کرکوک را در خود منعکس کرده است. در این گزارش به گزارشات سازمان دیدبان حقوق بشر هم استناد شده است که نشان میدهد حکومت خودگردان کرد عراق با استفاده از روش‌های خشونت آمیز چگونه ترکیب جمعیتی کرکوک را با وارد کردن بیش از ۶۰۰ هزار کرد از نقاط دیگر عراق جهت فراهم نمودن نتیجهٔ رفراندم مورد نظر ماده ۱۴۰ قانون اساسی‌ عراق به نفع خود بهم میزند. ماده ۱۴۰ قانون اساسی‌ عراق که ناظر بر تعیین تکلیف مناطق مورد اختلاف به اضافهٔ کرکوک می‌باشد تا سال ۲۰۰۷ قابلییت اجرائی داشت مقرّر میدارد:
اعمال این ماده باید ۳ مرحله را طی‌ کند، ۱-نرمال سازی ( برگرداندن ساکنان اصلی‌ کرکوک که در نتیجهٔ سیاست‌ اربیزسین از این شهر کوچ داده شده بودند.۲- آمارگیری یا سرشماری ۳- همه‌پرسی
اجرا باید با نظارت دولت فدرال (مرکزی) عراق صورت بگیرد.
ولی‌ هیچ یک از الزامات این ماده اعمال نشد و اگر هم اجرائی صورت گرفته با زور اسلحهٔ پیشمرگان کرد وبه نفع کردها صورت گرفته است. طبق آخرین سرشماری قابل اعتماد در زمان صدام ترکمانان کرکوک با ۴۴ درصد اکثریت این شهر را تشکیل میدادند. بنابرین سیاست عربسازی ،تورکمان‌ها را بیش از همه به صورت منفی‌ متاثر نموده است.اگر ماده ۱۴۰ درست اجرا میشد باید باز هم ترکمان‌ها اکثریت شهر را تشکیل میدادند همچنین اگر قرار بر اجرای این ماده است نمی‌شود فقط یک مرحلهٔ آن یعنی‌ رفراندم که از قبل به نفع کرد‌ها است اجرا شود.

همان طور که گروه فوق هم توصیه می‌کند الحاق یک جانبهٔ کرکوک به کردستان عراق به لحاظ شرایط موجود نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه خود منبع ناامنی و خشونت در منطقه هم خواهد بود.
این شیوهٔ حال منازعات که از طرف کردها حمایت می‌شود با هیچ یک از اصول مورد پذیرش روشهای حل اختلاف در حقوق بین الملل سازگاری نداشته و صلح بین المللی را به خطر میندازد.مبنای نظری ماده ۱۴۰ قانون اساسی‌ عراق ، در واقع پذیرش نظریه استعمار داخلی‌ بوده و به درستی‌ در صدد از بین بردن آثار مخّرب آن با ملت‌های تحت استعمار داخلی‌ است که خود میتواند به عنوان یک اصول راهنمای پیشرو مورد استفاده درست در منازعات احتمالی‌ آینده در ایران هم قرار گیرد.

استعمار داخلی‌ در ما نحن فیه به صورت عمدی مستقیم و غیر مستقیم از طرف رژیم صدام نسبت به ملتهای کرد و ترکمان اعمال شده مورد شناسایی قانون گزار عراقی واقع شده ولی‌ در مرحلهٔ اجرا با دچار شدن به اختلال توسط حاکمیت جدید کردی صورت استعمار داخلی‌ نو گرفته است.استعمار قبلی بخشی به صورت پروژه عربسازی مستقیم و جبری بود ، بخشی هم بخاطر سیاست‌های تبعیض آمیز رژیم صدام مبنی بر عدم سرمایگذاری در مناطق دیگر عراق باعث جذب بیش از حد جمعیت عرب و کرد در کرکوک گردید میباشد.

بنابراین با لحاظ مفاد ماده ۱۴۰ اگر این روش به عنوان یکی از رهیافت‌های نو حقوق بین الملل مبنی بر شنایی استعمار داخلی‌ و استعمار زدایی مورد پذیرش واقع شود، در منازعات احتمالی‌ بین ملتهای موجود در ایران هم انعکاس احتمالی‌ خواهد یافت. به این صورت که مهاجرت‌هایی‌ صورت گرفته بعد از شروع دوران شکل‌گیری ایران نو و یا تغییرات جمعیتی خللاف روند طعبیی تاریخی و اجتمایی‌ مشمول استعمار زدایی میتواند باشد.
به عنوان مثال نمی‌شود در کردستان عراق عرب زدایی را پذیرفت و در ایران فارس سازی و یا کردسازی را ردّ کرد.به عبارت روشنتر تغییر ، غیر عادی جمیعتی با هر نسبتی که باشد طبق حقوق بین الملل نمیتواند باعث تغییر استاتوس ساکنن قبلی‌ و بومی یک منطقه باشد مگر به زور اسلحه .

1-http://publicinternationallawandpolicygroup.org/…..…
2-http://www.hrw.org/reports/2004/iraq0804/7.htm
publicinternationallawandpolicygroup.org
publicinternationallawandpolicygroup.org