«حکم دادگاه اردبیل علیه اقای لسانی، در تعارض جدی با قانون اساسی جمهوری ایران و تمامی کنوانسیونهای حقوق بشری ذیربط در عرصه بین المللی است»!

روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، در خبری اولیه گفته شد که شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل، «حکم بدوی» عباس لسانی را به وکیلش ابلاغ کرده و طبق حکم صادره، عباس لسانی به «هشت سال حبس و دو سال تبعید به یزد همراه با خانواده»، محکوم شده است.

البته این خبر بعدا تصحیح شد و عبارت همراه با خانواده حذف شد. بی تردید در صورت صحت خبر تبعید اقای لسانی همراه با خانواده حکم مذکور به مثابه یک فاجعه هولناک قضایی است.

اما جمهوری اسلامی ایران بارها اقدام به بازداشت اعضای خانواده و یا نزدیکان افراد متهم به أمور امنیتی کرده و‌آنها را به صورت گروگان برای مدتی یا مدتها در اختیار خود نگاه داشته است.

به این ترتیب موارد متعددی بوده که بیدادگاههای این رژیم حتی از پذیرش اصل بدیهی «شخصی بودن مجازاتها» که در حقوق جزای عرفی ایران شناخته شده است نیز خودداری کرده اند. این اصل هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در برخی دیگر از کنوانسیونهای بین المللی وجود دارد و دولت ایران نیز آن را پذیرفته و متعهد به التزام عملی به آن است.

اصل «شخصی بودن مجازاتها» بدین معناست که تنهــا کســی یا کسانی را میتــوان تعقیــب و مجـازات کـرد کـه به دنبال صدور حکم از سوی یک دادگاه صالحه، ارتکاب جرم توسط وی (به صورت مباشـر، معـاون و یا شـریک) مسجل شده بود. در چنین شرایطی خویشــان و نزدیکان مجرم ارتباطی با مجرم و جزا ندارند و قطعا می بایست از تحمل کیفر و تعقیب قضایی در امان باشند.

در همین رابطه بند ۲ از ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند:«هیچ کس براي انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد.»

بنابراین در اسناد بین المللی که به امضای دولتهای ایران در قبل و بعد از انقلاب سال ۵۷ نیز رسیده است جرم مقوله ای شخصی و قائم به فرد است و امکان تسری مجازات ان به دیگری ابدا وجود ندارد. در همین رابطه کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، در بند ۳ از ماده ۵ چنین تصریح میکند: «مجازات به شخص دیگری جز مجرم قابلیت تسری ندارد.»

در همین امتداد دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ نیز به عنوان اولین محکمه بین المللی، اصل شخصی بودن مسولیت جزایی را در قالب این عبارت مشهور به رسمیت شناخته است: «تقصیر جزایی، مقوله ای شخصی است.»

اصل «شخصی بودن مجازاتها» در قـانون اساسی جمهوري اسلامی ایران هر چنـد بـه طـور اشکار و در قالب یـک اصـل مشـخص بیـان نشده، امـا قانون گذار در اصول مختلفی به طـور تلویحی بـه بیـان ایـن اصـل پرداختـه اسـت.

مثلا اصل ۳۷ می گوید:« اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» همچنین اصل ۳۹ این قانون در این رابطه می گوید:«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

البته باید به صورتی روشن و آشکار تاکید کنیم که عباس لسانی نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه براساس اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی ایران و همچنین اصول متعدد منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی خواستار احقاق حقوق انسانها، اقوام، ملیتها، ملتها و خصوصا ترکها در ایران شده است.

ملت آذربایجان قطعا و قاطعا مدافع فرزندان آزاد و آزاده خود است. آنانی که جان و مال و خود را در دفاع از فرهنگ و هویتشان بر طبق اخلاص نهاده اند.

فرزاد صمدلی/ خبرنگار آزاد و دکترای روابط بین الملل