ایران در تاریخ معاصر خود دارای ۲ قانون اساسی شده است: اول، قانون اساسی سال ۱۹۰۶ مشروطه (همراه با یک متمم قانون اساسی و ۴ اصلاحیه) و دوم قانون اساسی سال ۱۹۷۹ با یک بازنگری بزرگ در سال ۱۹۸۹.

قانون اساسی، قانون مادر است. ناگفته پیداست که همه قوانین مملکت در چارچوب و سمت و سوی قانون اساسی نوشته می شود. ضمن اینکه با مطالعه قانون اساسی یک کشور می توان ساختار سیاسی، قضایی و اجرایی ان حکومت را فهیمد و همچنین از امکان قضاوت در قبال سطح آزادیها، ارزش حقوق مردم و نرخ عدالت برخوردار شد.

مهمترین اصول قانون اساسی مشروطه در رابطه با ساختار سیاسی دوران مشروطه و علی الخصوص عهد پهلوی که در متن اصلی و در متمم این قانون نوشته شده است چنین است:

اصل اول : مذھب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذھب باشد.
اصل دوم : مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل االله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاھنشاه اسلام خلداالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثراالله امثالھم و عامه ملت ايران تاسیس شده است بايد در ھیچ عصري از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلي االله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عھده علماي اعلام ادام االله برکات وجود ھم بوده و ھست لھذا رسما مقرر است در ھر عصري از اعصار ھیاتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتھدين و فقھاي متدينین که مطلع از مقتضیات زمان ھم باشند به اين طريق که علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامي بیست نفر از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنھا را يا بیشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاکره و غور رسي نموده ھريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأي اين ھیات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواھد بود و اين ماده تا زمان ظھور حضرت حجة عصر عجل االله فرجه تغییر پذير نخواھد بود.

اصل بيست و هفتم:

قواي ممکت به سه شعبه تجزيه مي شود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشي مي شود از اعليحضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هريک از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولي استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايوني…

اصل سي و پنجم:

سلطنت وديعه ايست که به موجب الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.

اصل سي و ششم:

سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوسيله مجلس موسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذکور ايشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.

اصل سي و نهم:

هيچ پادشاهي برتخت سلطنت نمي تواند جلوس کند مگر اين که قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود با حضور اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هيات وزراء به قرار ذيل قسم ياد نمايد:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجيد و به آن چه نزد خدا محترم است قسم ياد مي کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ايران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسي مشروطيت ايران را نگهبان و برطبق آن و قوانين مقرره سلطنت نمايم و در ترويج مذهب جعفري اثني عشري سعي و کوشش نمايم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوري جز سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقي ايران توفيق مي طلبم و از ارواح طيبه اولياي اسلام استمداد مي کنم.

اصل چهل و چهارم:

شخص پادشاه از مسئوليت مبري است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند.

اصل الحاقي به متمم قانون اساسي:

… هيچيک از اصول قانون اساسي و متمم آن که مربوط به دين مقدس اسلام و مذهب رسمي کشور که طريقه حقه جعفريه اثني عشريه مي باشد و احکام آن و يا مربوط به سلطنت مشروطه ايران است نمي گردد و اصول مزبور الي الابد غيرقابل تغيير است./
.
.
.
نظر من:

اگر قرار بود بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسلام و در واقع فتاوی آیت الله ها تنها منبع قانون گذاری در ایران باشد،
اگر قرار بود تا بر اساس اصل ۵، ولایت مطلقه فقیه جای سلطنت مشروطه را بگیرد،
اگر قرار بود طبق فصل اختیارات رهبری، ولی فقیه دارای وسیعترین شعاع واگذاری اختیارات در نظامهای سیاسی جهان شود،
و اگر قرار بود شورای نگهبان تشکیل شود و جای آن ۵ مجتهد عصر را بگیرد،
ایا به نظرتان آنچه که در خصوص استبداد شخص اول مملکت و حاکمیت اسلام و تشیع (به عنوان ستونهای اصلی هر دو قانون) مشاهده می شود، انقلاب ۱۹۷۹، در اصل نوعی تحصیل حاصل نبود؟!

یعنی درشرایطی که در قانون اساسی مشروطه به صورتی جدی و قطعی بر تبعیت از اصول اسلام و مذهب تشیع تاکید شده بود و شاه نیز قانونا و عملا از روحانیت دفاع می کرد و مطیع سخنان روحانیون بود،
و در شرایطی که شاه تمامی اختیارات مملکت را در دستش مچاله کرده بود، دیگر چه نیازی بود که انقلاب کنیم و یک نظام استبدادی مدافع اسلام را تبدیل به یک نظام استبدادی تر و مدافعتر اسلام کنیم؟

اساسا شاه به حدی دیندار بود که حتی خود را نظرکرده ائمه می دانست، به زیارت قبور امامان میرفت، با علمای مشهور و حتی ملایان شهرستانها دیدار می کرد و برای حج محرم میشد. تنها فرق شاه با شیوخ آن بود که ظاهری متفاوت با انان داشت و از رویه ای مدرن برخوردار بود.

البته تحول دیگری که حاصل شد این بود که دیکتاتوری نسبتا مشروط شاه را تبدیل به دیکتاتوری مطلق شیخ کرد و به این ترتیب درخت آزادی، عدالت و حقوق بشر که شاخ و برگش در دوران هر دو شاه پهلوی به قدر کافی بریده شده بود به دست اقایان و اقازاده ها داده شد تا تنه آنرا نیز قطع کنند.

در اصل، نتیجه انقلاب بزرگ مردم ایران می بایست تاکید کامل بر مقولاتی چون تفکیک قوا، سکولاریسم، پلورالیزم، پارلمانتاریسم و فدرالیسم و همچنین عبور قاطع از انتخاب دین رسمی و انتخاب مذهب رسمی و نفی استبداد ناشی از قدرت شخص اول مملکت و نیز طرز اداره متمرکز در کشور می شد که هرگز چنین نشد.

ضمن آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خلاف سکوت قانون اساسی مشروطه در مورد زبان رسمی، زبان فارسی رسمیت یافت و به نوعی مجوز قانونی لازم به نظام، برای اعمال تبعیض زبانی و قومی به گونه ای خزنده تر و در قالبی جدیدتر صادر شد.

من ناخواسته با مشاهده قانونهای اساسی ۱۹۰۶ و ۱۹۷۹ به این جمله می رسم:
در انقلاب سال ۱۹۷۹ سکته مغزی در یک ملت روی داد و جهل بر ظلم غلبه کرد و به این ترتیب راه برای ظلمی مضاعف و جهلی مرکب گشوده شد.

فرزاد صمدلی/ خبرنگار آزاد و دکترای روابط بین الملل