اين فصل از كتاب حاوي چنان مطالب تكان دهنده اي است كه اگر اسناد و مدارك معتبر تاريخي و گزارش هاي رسمي خود حقوق دهندگان (سیاستمداران انگلیسی) نبود ، عقل سليم قادر به پذيرفتن اين حقايق عجيب نمي بود. آيا به راستي مي توان معتقدات مذهبي و روحاني ملّتي را تا بدين حد به بازي گرفت و از اين احساسات مقدس براي تسلط نفوذ استعماري بهره برداري كرد!؟

پرونده هاي راكد هند كه گرانبهاترين اسناد سياسي جهان در آن نگهداري مي شود، اين رسوايي را آشكار مي كنند…

  « انگليسي ها از آغاز قرن نوزدهم يعني پس از سفر اول سر جان ملكم به ايران(۱۲۱۵ هـ – ۱۸۰۰ م) چنين احساس كردند كه غير از هيئت حاكمه وقت در ايران ، نيروي ديگري هم در اين كشور وجود دارد كه اهميت آن از لحاظ توسعه و بسط نفوذ اجانب كمتر از هيئت حاكمه نيست و اين نيرو جامعه مذهبي نام دارد. بنابر اين آنها كوشيدند با علماء و روحانيون مذهب تشيع كه فوق العاده در عامه مردم ايران نفوذ داشتند تماس حاصل كنند و روشي را در پيش بگيرند كه از نفوذ آنان نيز به نفع خود استفاده نمايند و من غير مستقيم اعضاي برجسته اين جامعه را در اختيار داشته باشند. اين بود كه چندين فقره اعتبار به عنوان موقوفات ترتيب دادند تا توجه علما و روحانيون ضعيف را جلب نمايند…» (محمود محمود ، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس ، جلد۶ ، ص۱۷۴۳).

اولين موقوفه ای كه در اختيار شعبه اوقاف هند در بغداد براي تقسيم در ايران و بين النهرين قرار داده شد، قريب يكصد لك روپيه بود كه به پول ايران در روزي كه وقف گرديد در حدود سيصد ميليون قران مي شد. نايب السلطنه هندوستان اين موقوفه را كه ظاهراً متعلق به “صوبه اود” فرمانرواي لكنهو بود ولي در حقيقت واقف آن كه يك زن رقاصه شيرازي الاصل به شمار مي رفت، به نام سپرده ثابت در بانك دولتي انگلستان در لندن به امانت گذارد تا سود و ربح آن همه ساله به تهران منتقل شود و در اختيار شعبه اوقاف هند در كنسولگري بغداد قرار گيرد…

از روزي كه تقسيم سود موقوفه “اود” در بين النهرين و ايران آغاز گرديد ، عده اي از علما و روحانيون كه از كنه افكار و سياست “وصي” اطلاع داشتند مقرري ماهانه پرداختي كنسولگري بغداد و سفارت تهران را قبول نكردند. نخستين كسي كه در عراق از قبول وجوه موقوفه اود هند امتناع كرد مرحوم شيخ مرتضي انصاري مرجع تقليد در نجف اشرف بود…

علاوه بر مرحوم انصاري،عده اي از علماي ديگر نيز از قبول موقوفه اود هند امتناع مي كردند چنانچه از مرحوم آقاحسين نجم آبادي كه يكي از روحانيون عالي مقام ايران در عتبات عاليات مجاور بود نقل مي كنند كه شب در خواب ديد كه فاحشه اي از آسمان بر سرش ادرار كرده ، فردا صبح از طرف كنسولگري انگليس در بغداد از وجوه اوقاف هند مبلغي براي او آوردند. عالم روحاني به محض ديدن پول، خنديد و ضمن گفتن خواب شب گذشته از قبول وجوه موقوفه امتناع ورزيد (دست پنهان سياست انگليس در ايران ، ص۱۰۳ )

 در عين حال از سال ۱۸۵۰ ميلادي تا كنون، به موجب اسناد رسمي حكومت هندوستان و وزارت خارجه انگليس در حدود ششصد نفر از علما و روحانيون از وجوه موقوفه سفارت فخيمه در تهران و كنسولگري بغداد استفاده كرده و حتي عده اي از آنان رسيد كتبي نيز داده اند.

سر آرتور هاردينگ، وزير مختار انگليس در كتاب “يك ديپلمات در شرق” مي نويسد: « اختيار تقسيم وجوه موقوفه اود هند در دست من مانند اهرمي بود كه با آن مي توانستم همه چيز را در بين النهرين و ايران بلند كنم و هر مشكلي را حل نمايم»[ص۳۲۴] …

در سالهاي خيلی نزديك گذشته سياستمداران انگليس در شرق و به خصوص ايران، در موقع لزوم مقدار قابل توجهي از وجوه موقوفه را به اشكال مختلف در اختيار علماء و روحانياني كه ريشه هاي خانوادگي آنها در هند به وجود آمده بود گذاردند و حوادث شوم و نكبت بار خلق الساعه اي به وجود آوردند كه همه خوانندگان از آن مسبوقند [شورش و آشوب خرداد ۱۳۴۲].

از سال ۱۹۱۵ به بعد بنا بر تفسير جديدي كه كنسول انگليس در بغداد بر وقف نامه كرد بنا شد كه “دراويش“ نيز از اين موقوفه سهم ببرند. هنوز شش ماه از اجراي تفسير جديد نگذشته بود كه ناگهان جواسيس و عمال اطلاعاتي انگلستان در پوشش دوازده درويش هندی از راه بلوچستان و خراسان به طرف ايران و بين النهرين سرازير شدند. از اين عده، هفت نفرشان در ايران اقامت كردند و هر يك به نام و مسلكی شروع به فعاليت نمودند و مابقی از ايران رفتند. از ميراث آن دراويش حتي امروز نيز پيروان چندي باقي مانده اند كه عده اي از نخست وزيران ، وزراء و نخبه مملكتي مريدان آنان هستند.

 در اینجا باید یادآوری کرد که پس از فتوای تحریم تنباکو و همچنین نقش کلیدی علمای شیعه در رهبری مقاومت عراقیان در جریان اشغال آن کشور توسط انگلستان که شکستی سنگین با بیش از هفتاد هزار کشته به این دولت تحمیل نمود ، طرح نابودی مرجعیت شیعه در دستور کار انگلیسی ها قرار گرفت.

ضمناً ورود خمینی خردسال و خاندانش به ایران و سراسر دوره زندگی وی در کشور مقارن بود با دوره شدیدترین دخالت های آشکار و فعالیت های استعماری انگلستان در ایران ، از آشوب های انقلاب مشروطیت گرفته تا مسأله نفت و کودتای اسفند ۱۲۹۹ و قرارداد ۱۹۱۹ و…  

[مایه تأسف است که علیرغم سابقه استعمار در دو قرن گذشته در خاورمیانه که رسماً در تاریخ ثبت است و حتی بخشهای مهمی از آن از سوی بایگانی وزارت خارجه بریتانیا منتشر گردیده ، افرادی پیدا می شوند که با “توهم توطئه“ نامیدن این بدیهیات ، از یک سو به یاری استعمار شتافته که سعی دارد تاریخ را از خاطر مردم بزداید تا زمینه تکرار آن وجود داشته باشد ، و از سوی دیگر به شعور ملت ایران توهین کنند. جالب است که بیشتر این افراد نیز از اساتید دانشگاههای غرب می باشند!

موضوع از دو حال خارج نیست: یا این افراد واقعاً تا این حد کور و ابله می باشند ، و یا در وطن فروشی و خودفروشی و ابراز وفاداری به دولت فخیمه سر از پا نمی شناسند که در هر دو صورت مایه شرمساری و تأسف برای جامعه ایرانی است.]

—————–

(أخذ از كتاب حقوق بگيران انگليس در ايران ، اسماعيل رائين)