در تاریخ نویسی ایرانی به عمد، رضا شاه به عنوان پدر مدرنیته ایران و امیرکبیر به عنوان نخستین اصلاحگر تاریخ معاصر ایران معرفی میشود. این ادعا همانند صد ها ادعای دیگر تاریخ نویسی ایرانی، غیر علمی و نادرست و هدفمند است.
دیرینگی اندیشه اصلاحات و مدرنیته در ایران و آذربایجان به اواایل سده ۱۹ میلادی باز میگردد. اندیشه اصلاحات در میان دولتمردان دوره قاجار تحت تاثیر اصلاحات موسوم به نظام جدید سلطان سلیم سوم ، پادشاه عثمانی( 1761-1807) به وجود آمد و با آغاز جنگ های قاجار- روس به سال ۱۸۰۴ با سرعت و اشتیاقی روزاقزون دنبال شد.
روسیه در ۱۵۵۲ خانات غازان و در ۱۵۵۶ آسترا خان را تحت اشغال دراورد و قلمرو خود را تا سواحل شمالی و شمال غربی دریای خزر بسط داد. پطر اول در ۱۷۲۲ بخشی از سواحل غربی قفقاز جنوبی و شهرهای ساحلی خزر که متعلق به دولت صفوی بود را به اشغال درآورد، لیکن سرانجام با فشار دولت عثمانی و جنگاوری ها و تدابیر سیاسی نادر مجبور به تخلیه مناطق اشغال شده گردید.
از اواخر سده ۱۸ روسیه بار دیگر آهنگ اشغال قفقاز نمود. در این زمان آقا محمد خان قاجار تمام تلاش خود را به کار برد تا از سیطره روس ها بر قفقاز جلوگیری نماید ولی جان در این راه گذاشت و لقب شاه شهید گرفت. پس از وی اما، جانشین اش فتحعلی خان قاجار که چاره ای جز تقابل نظامی در برابر زیاده خواهی های امپریالیزم روسیه نمیدید آهنگ جنگ با متجاوزین روسی نمود و ولیعهد ۱۶ ساله خود عباس میرزا را به عنوان حاکم آذربایجان و فرمانده قشون قاجار به آذربایجان فرستاد.
دولتمردان قاجار از همان اوایل جنگ های ایران و روسیه به لزوم اصلاحات سریع در عرصه های مختلف بخصوص در زمینه های نظامی و ضرورت ایجاد یک قشون مدرن پی بردند. فتحعلی شاه و ولیعهدش همچنین برای پیدا کردن حامیان بین المللی در برابر روسیه و نیز تعلیم و تجهیز ارتش به بررسی و کنکاش در میان دول پیشرفته غربی پرداختند و سرانجام وارد مکاتبه و مذاکره با ناپلئون که در آن زمان بخش بزرگی از اروپا را تحت سیطره خود درآورده و آواز نامداری اش در جهان آنروز پیچیده بود، شدند.
بی شک فتحعلی شاه و به‌خصوص عباس میرزا را باید پدران مدرنیته ی ایران دانست. شاه و ولیعهد رویدادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ای که در امپراتوری عثمانی جریان داشت را بدقت تعقیب می‌کردند و با الهام از اصلاحات سلطان سلیم سوم در پی انجام همین اصلاحات در قلمرو دولت قاجار بودند. با شروع جنگ های دوره اول ایران و روسیه آنان هرچه بیشتر به لزوم این اصلاحات پی بردند. مذاکرات با ناپلئون که منجر به عقد قرارداد فین کنشتاین (با متنی ترکی و فرانسوی) و اعزام یک هیئت فرانسوی به ایران شد با تایید و حمایت‌های فتحعلی شاه و با پیگیری‌های عباس میرزا به نتیجه رسید. بدون حمایت‌های فتحعلی شاه ، تلاشهای عباس میرزا بی شک ره به جایی نمی برد. چنانکه شاه در حمایت از ولیعهد و نیز برای تسهیل کار وی دستوراتی اکید به حکام ولایات آذربایجان و سایر ولایات ممالک محروسه در اجرای نظام جدید صادر کرد.
عباس میرزا از همان اوایل جنگ های دوره اول قاجار و روس (1804-1813) به این نکته پی برده بود که سوار نظام سنتی قاجار که فقط مجهز به تعداد اندکی توپ و تفنگ فرسوده و قدیمی است و بخشی از سربازانش هنوز با شمشیر و تیر و کمان می‌جنگند در مقابل توپخانه متحرک و سلاح های مدرن روسیه کاری از پیش نخواهد برد. بنابراین «به تقلید از سلطان سلیم سوم به ایجاد ارتشی مدرن موسوم به نظام جدید در آذربایجان دست یازید. هسته اصلی این نظام جدید از ۶۰۰۰ نظامی تشکیل می شد. این نیروها به توپخانه متحرک و سلاح‌های کاملاً جدید مجهز بودند، مقرری منظمی دریافت می کردند، لباس متحدالشکلی داشتند ، در پادگان ها سکنا می گزیدند و در آنجا نیز افسران اروپایی آنها را آموزش می دادند. عباس میرزا برای تامین و تجهیز این ارتش جدید کارخانه توپ و تفنگ سازی در تبریز ساخت و اداره ترجمه ای دایر کرد تا نظام نامه و مقررات مهندسی نظامی لازم را ترجمه کند. برای تضمین اقدامات مذکور، اولین دفاتر دائمی نمایندگی ایران را در پاریس و لندن افتتاح کرد.»
وی همچنین برای تامین نیروی این نهادها, اولین دانشجویان را در سال 1811 و گروه دوم را در 1815 به اروپا اعزام کرد تا در رشته‌هایی مانند علوم نظامی، مهندسی ، تفنگ سازی، صنعت چاپ و زبان‌های خارجی و طب تحصیل نمایند. عباس میرزا برای تامین هزینه این اقدامات، مستمری ها و مخارج گزاف و غیرلازم دربار را قطع کرد و با اعمال تعرفه‌های حمایتی و تحریم استفاده از پارچه های خارجی ، سعی در افزایش درآمدها کرد.
عباس میرزا علاوه بر امور نظامی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اداری و فرهنگی نیز دست به اصلاحاتی مهم زد. در سنت فرمانروایی و اندیشه تمام سلاطین ایران، افزون بر ملک و سرزمین، رعیت نیز مایملک سلطان بشمار میرفت. عباس میرزا نخستین فرد از جرگه فرمانروایان بود که اندیشه ی حقوق رعیت و تکالیف حکومت نسبت به مردم در ذهن او تکوین یافت و او را هر چند محدود به این باور کشاند که رسیدگی حاکمان به احوال مردم وظیفه حکومت است نه احسان و عنایت در حق آنها.
در همین راستا بود که وی سنت فروش ایالات را قدغن ساخت. تا پیش از وی، هر کسی که پول بیشتری میداد حکمرانی ولایتی را می‌خرید و سپس و با جور و تعدی مالیات دلخواه خود را از توده مردم می ستاند و از این رهگذر به نوایی می‌رسید. عباس میرزا به موریه می گوید: «اولین قدم در راه ایجاد یک حکومت صحیح آن است که حکمران رعایای خویش را تحت حمایت خود قرار دهد به همین دلیل من سنت فروش ایالات را قدغن کردم تا هر کس با دادن پول بیشتر از سایرین نتواند به حکومت برسد.»
عباس میرزا سپس چنین ادامه می دهد: خصیصه حاکم ایرانی چنین است که بیش از آن که به اخذ منظم و مرتب مالیات توجه کند به خود اجازه میداد تا از طریق تحمیل ستم و آزار به رعیت و با هر شیوه ممکن… مالیات حکومتی را دریافت کند. من تصمیم دارم تا ترتیبی اتخاذ کنم که دریافت مالیات بدون تنبیه و مجازات میسر شود. با این همه کسانی که اطراف حکومت را گرفته اند می گویند این چگونه حکومتی است که شما دارید، حکومتی که قادر نیست این رعایای چون حیوانات را تنبیه کند. ولیعهد همچنین به زحمات و مرارت هایی که در این راه متحمل شده است اشاره میکند.
ناگفته نماند رجالی که در تبریز پرورش یافتند، پس از ولیعهد همین اندیشه ها را پروراندند و مقدمات ظهور دوره صدارت امیرکبیر را فراهم آوردند. امیرکبیری که خود تربیت شده دارلسلطنه تبریز بود و بعد ها هنگام حضور خود در عثمانی نیز تحت تاثیر اصلاحات نظام جدید قرار گرفته و شیفته آن شده بود.
عباس میرزا در عین حال تصمیم داشت تا صنعتگران و سرمایه‌گذاران اروپایی را به آذربایجان آورده و از تخصص آنها بهره جوید. وی معتقد بود که مردم بواسطه کثرت معاشرت با این اروپائیان ، در علوم و صنایع ترقی بسیار خواهند نمود. بدین منظور او توسط میرزا صالح شیرازی کارگزار دولت ایران در لندن آگهی‌هایی را در روزنامه های انگلستان چاپ نمود. در این آگهی ها وی سرمایه‌گذاران و صنعتگران و کشاورزان اروپایی را برای ایجاد یک منطقه ویژه یا کولونی اروپایی در آذربایجان به این خطه دعوت می‌کرد. وی همچنین برای تشویق اروپاییان در مورد آزادی های دینی آنها ، ساخت کلیسا یا هر نیایشگاه دیگری در آذربایجان و نیز عدم تحصیل مالیات از آنها و تلاش در جهت راحتی آنان تضمین می داد.
عباس میرزا همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده حکام محلی دستور به تفکیک و جداسازی املاک خالصه (یعنی املاک دولتی ) از موقوفات داد. اقدام دیگر وی تاسیس چاپارخانه بود. این امر گامی مهم در راستای اصلاحات بود. تا پیش از آن، ورود چاپارهای حکومتی به منازل مختلف مصیبتی دائمی بود که به ساکنان منازل سر راه مامورین و چاپارها نازل می‌شد. مردم علاوه بر تامین خواربار و خوراک مامورین و چاپارها و نیز علوفه چهارپایان شان در موارد عدیده هدف اخاذی های متعدد قرار می گرفتند. بنابر فرمان عباس میرزا ، احدی از مأموران حکومتی حق نداشت که حتی توبره کاهی از رعیتی ستاند و تمامی مصارف چاپار ها از سوی دولت تامین می شد.
اقدام دیگر عباس میرزا تاسیس کارخانه هایی برای بی نیازی از واردات کالاهای خارجی بود. ورود کالاهای روسی و انگلیسی به کشور به شدت به تولیدات داخلی ضربه میزد و موجب انحطاط اقتصادی کشور می شد. با بازگشت دانشجویان اعزامی به اروپا، اطلاعات عباس میرزا در خصوص توسعه اقتصادی و صنعتی اروپا بیش از پیش شد. این آگاهی های جدید ولیعهد و وزیر با کفایت اش میرزا بزرگ را به سوی اندیشه ی برنامه ریزی برای تولیدات صنعتی و تأسیس کارخانجات سوق داد. به عنوان مثال در همین راستا با تلاش عباس میرزا کارخانه ماهوت سازی خوی تأسیس شد ، حتی برای تولیدات مشابه نمونه های اروپایی، دستگاههایی از روسیه وارد شد. به نوشته مولف مآثر سلطانیه هدف ولیعهد “این بود که در هیچ رشته و صنفی کشور نیازمند خارج نباشد و هر آنچه که مورد نیاز است در این دیار تولید شود»
از دیگر اقدامات عباس میرزا تعیین روز مظالم بود. ولیعهد ماهی یک روز را تعیین نموده بود که از قوی و ضعیف هر که را عرضی و شکایتی باشد در آن روز مستقیم به خود وی عرضه دارد.
