در حالی که امروزها بحث اداره کشور به صورت فدرال از طرف دکتر پزشکیان معاون رئیس مجلس مطرح می شود، چه جای نگرانی وجود دارد که در مراسم قلعه بابک عده ای خواستار اجرای اصل ۱۵، ۱۹ و ۴۸ قانون اساسی کشور هم بشوند، ما ۳۹-۳۸ سال است گلویمان را پاره کرده و خواستار اجرای این اصول شده ایم ولی کسی اهمیتی به آن نداده است، حالا خود مسئولین،اداره کشور به صورت فدرال را پیشنهاد می کنند که شاید بهترین گزینه برای خارج شدن از بحران کنونی و جلب رضایت ملل و اقوام غیر فارس کشور باشد.
بازداشت حداقل ۱۲- ۱۴ نفر از فعالین ملّی- مدنی آذربایجان و تهدید عده ای بسیار دیگر را به اتهام اینکه ممکن است در مراسم قلعه بابک در روز ۱۴ و ۱۵ تیر ماه شرکت کنند کار غیر قانونی و قصاص قبل از جنایت است!
بر فرض همینهایی که بازداشت شده و یا آنهائیکه از رفتن به قلعه بابک منع شده اند در مراسم قلعه بابک که مدنی ترین و بافرهنگ ترین تجمع مسالمت آمیز در کشور هم هست شرکت می کردند، چه اشکالی داشت ؟ مگر شرکت در چنین مراسماتی خلاف قانون است ؟
براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» همانطورکه می بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی به شمار می رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و با توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است.
اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی نظمی، مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به گوش حاکمان برسانند.
شرکت عده ای در مراسمی که دور از شهر و در کوه و جنگل و به صورت مسالمت آمیز و مدنی صورت میگیرد و یادی از مبارزی می شود که ۱۲۰۰ سال پیش برعلیه استبداد زمان خود ۲۲ سال جنگیده و در این راه جان خودرا فدا کرده در راستای عدالت و انسانیت می باشد که طبعا هر عدالتخواهی حامی چنین اقدامی است.
از طرف دیگر، بازداشت شدگان هنوز در هیچ تجمعی شرکت نکرده چرا باید روانه بازداشتگاهها شوند؟ شاید آنها می خواستند در اجتماع قلعه بابک آنچه که دلخواه نظام است بر زبان آورند، یعنی آنها مرتکب هیچ جرمی نشده بر اساس اتهام خیالی و فرضی بازداشت می شوند و بنا به ضرب المثل متداول در اجتماع« قصاص قبل از جنایت در مورد آنها صورت می گیرد»!
حسن راشدی، ۱۴ تیر ۱۳۹۷