این روزها، هر گروه سیاسی در پی سهم خواهی از ایران آینده پس از رژیم اسلامی است.
همه، علایمی دریافت کرده اند که احتمالا رژیم ایران در آینده ای نه چندان دور سقوط خواهد کرد. علایم سقوط را در فشارهای اقتصادی، روانی داخلی-بین المللی و ورشکستگی اقتصادی در درون ایران می بینند.
هر حزب و تشکیلاتی می خواهد خودش را قدرتمند و صاحب نفوذ در میان مردمان ایران نشان داده و از سیاست و حمایت های بین المللی سهم مهمی بگیرد.
این در حالی است که از وزن و نفوذ هیچ گروه سیاسی در میان ملل ساکن در ایران، حدس و گمان درستی در دست نیست. لکن، هر گروهی که می خواهد سکان کشتی ایران بعد از رژیم اسلامی را در دست داشته باشد، می خواهد با ابتکارهایی، به نیروهای بین المللی ثابت کند که آمادگی و توانایی اداره ایران آینده را دارد.
برای همین، گروه ها برای نمایش توان خود، مانورهای سیاسی برگزار می کنند یا پیشنویس قانون اساسی مورد نظر خودشان را تهیه کرده، به نهادها و کشورهای بازیگر در صحنه سیاست بین الملل تقدیم می کنند. در حقیقت، هر جریانی، در پی مدیریت ایران آینده است و خود را لایق سکانداری ایرانیان در آینده نشان می دهد.
در این میان، گروه هایی هستند که ابتکار عملی ندارند و به نظر می رسد که انتظار می کشند که گروه های فعال و بازیگران بین المللی و جریان های فعال ایرانی، رژیم را تغییر داده و برای آنان هم سهم بزرگی از قدرت ایران آینده را تقدیم بکنند.
در حقیقت، این طیف ها، جریان هایی هستند که در یک قرن اخیر، بازنده بوده اند و همیشه، بدون تلاش، از قدرت حاکمه تقاضا و گدایی سهمی می کرده اند و اکنون هم در همین اپوزیسیون و نقش نشسته اند و انتظار می کشندکه عده ای سهمی از قدرت را در دست گدایی آن ها بگذارند.
این جریان ها، از همین امروز بازنده شده اند و جز باختن، راهی در پیش رویشان نیست.
چرا که آن جریان هایی که برای تسخیر قدرت در ایران آینده، خیر برداشته اند، سهم اصلی و یا همه سهام را می خواهند و نمی خواهند، قدرت را با دیگران تقسیم کنند.
برای همین منظور، جریان هایی که برای تسخیر قدرت در ایران خیز برداشته اند، از ایدئولوژی ها، از سیاست های حداکثری تاریخی خود، از تعصب های سیاسی خودشان، کوتاه آمده اند و می خواهند با هم ائتلاف کرده، همه قدرت در ایران را قبضه بکنند. دیگر در میان آن جریان ها، از دشمنی دیرینه خبری نیست.
در این میان، ضعیف ترین جریان ها، از طرف مللی که خودشان را “ملل تحت ستم” می نامند، دیده می شوند. این ملل، برای نشان دادن ابتکار عمل، کار و تلاشی نمی کنند، به هم نزدیک نمی شوند، استراتژی ها و ابتکارهایشان را منسجم نمی کنند، راه نقشه ای برای آینده خودشان (به تنهایی یا در کلیت ایران) تصویر نمی کنند و نمی فهمند که در حال باختن آن چیزی هایی که در آرزویش بوده اند، هستند.
در همین حال، گروه های سنترالیست یا مرکزگرا، هم با هم متحد می شوند و هم ابتکار عمل سیاسی را در دست می گیرند.
این گروه ها و جریان های مرکزگرا، تا کنون، چندین “پیشنویس قانون اساسی” برای ایران آینده، تدوین کرده، به بازیگران بین المللی داده اند ولی در آن پیشنویس ها، به حقوق ملل تحت ستم توجه جدی نشده است. خود ملل تحت ستم هم پیشنویسی ارائه نکرده اند.
سوال اساسی این است که چرا این جریان ها و نمایندگان این ملل، ابتکار عمل را در دست نمی گیرند؟ در حالی که ادعا می کنند، بیش از ۷۰ درصد حمعیت های ساکن در ایران را تشکیل می دهند.
آیا نمایندگان این ملل، به اندازه سهم ۷۰ درصدی ملل خود، کار می کنند و ابتکار عمل سیاسی دارند؟
طبیعی است که باید از هم اکنون، برای اداره ایران آینده و سیستم اداری-سیاسی و اقتصادی آن، پیشنویس قانون اساسی تهیه شود ولی این پیشنویس ها باید دارای چه خصوصیاتی باشند که مورد قبوا همه ملل باشند؟
و اگر دارای چه خصوصیاتی باشند، مورد قبول مردمان ایران اعم از تورک، تورکمن، قشقایی، عرب، بلوچ، کرد، لر و بختیاری، گیلکی و مازنی، و فارس نخواهند بود؟
بر اساس یک نظر سنجی که از طریق مسئنجر فیس بوک انجام داده و نظرات حدود پنجاه فعال سیاسی-مدنی از ملل مختلف را جویا شده ام، آن ها موارد زیر را جزو بایدها و نبایدهای” ضروری در قانون اساسی ایران آینده، ذکر کرده اند.
۱. بیشترین تاکید بر روی نام “ایران” است. اکثریت جواب دهندگان، کلمه “ایران” را نژادپرستانه می دانند و خواهان تغییر آن هستند. چند تن، “آزادیستان” را به جای “ایران” پیشنهاد کرده اند تا انسان ها، هم از تعصب های نژادی و هم از نفرت هایی که تبلیغ و ترویج شده است، هم از سانسور، دین، دیکتاتوری، تحریف تاریخ، دیکتاتوری یک زبانی، و هم از دیکتاتوری یک دینی و … آزاد باشند.
۲. افرادخواهان تعریف مجدد “وطن”، “ایران” و “ایرانی” و شهروندی” در ایران آینده هستند”.
۳. تعریف “ملت و قوم”، “اقلیت و اکثریت”، و بار “سیاسی- حقوقی” آن ها در ایران آینده را ضروری می دانند.
۴. باید نام تک تک ملل ساکن در ایران در قانون آساسی آمده و بر برابری صد در صدی حقوقی آنان در آینده تاکید بشود.
۵. باید بر اداره امور هر ملت، توسط خود آن ملت، صحه گذاشته شود.
۶. باید دولت مرکزی و قدرت آن در میان ملل ساکن در ایران آینده تقسیم شود.
۷. باید حقوق صد درصد مساوی همه این ملل، در قانون اساسی و توسط قانون اساسی و نهادهایی که آن قانون تاسیس می کند و همچنین توسط نهادهای بین المللی تظمین بشوند.
۸. باید همه کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشری به عنوان حقوق حقه همه ملل ساکن در ایران برسمیت شناخته و پذیرفته بشوند.
۹. باید در ایران آینده، دولت های ملی منطقه ای با پارلمان مخصوص به ملت خودشان و حق قانونگذاری در آن ها، برسمیت شناخته شوند.
۱۰. باید قانون اساسی آینده، حق تعیین سرنوشت و جدایی و استقلال ملل از هم توسط رفراندم در هر منطقه را برسمیت بشناسد.
۱۱. باید حقوق طبیعی و حقوق بشر، بر حقوق شهروندی ارجح باشد و نباید هویت انسانی، طبیعی و تباری ملل و جوامع و افراد، قربانی حقوق شهروندی آنان بشود.
۱۲. باید حیات و ارزش فردی و جمعی انسان، مقدم و ارجح بر ارزش خاک باشد.
۱۳. نباید سیستم اداره کشور بر اساس سیستم مرکزگرا یا سنترالیسم باشد بلکه باید سیستم اداری جدیدی تهیه شود. فدرال، کنفدرال، ایالت-ولایت، جمهوری های خودمختار، از نمونه های احتمالی هستند.
۱۴. ممالک و ملل، نباید تحت سیطره سیستم های سیاسی-اداری تجربه شده قبلی برده بشوند بلکه باید از سیستم سلطنتی و جمهوری دینی دوری شود. به جای آن دو، می توان، زندگی در یکی از رژیم های “جمهوری”، “جمهوری دول متحده”، جمهوری دموکراتیک”، “حمهوری سوسیال دموکرات”، “جمهوری لیبرال-دموکراتیک”، و … را به تجربه گذاشت.
۱۵. باید از هر نوع سیستم سیاسی تک واحدی، خودکامگی فردی، تک حزبی و خانوادگی و موروثی پرهیز کرد.
۱۶. باید اساس و پایه مشروعیت هر نهاد مرتبط با حاکمیت بر ملل، قوای سه گانه، نهادهای قانونی و نظارتی، رای و اراده مردمان باشد.
۱۷. باید خدا و دین را از دست سیاست و سیاستمداران آزاد کرده و حکومتی غیر دینی و سئکولار تاسیس گردد اما نباید حقوق دینداران برای تاسیس احزاب و تشکیل دولت غیر دینی، را آنان سلب شود.
۱۸. باید “دموکراسی” و تعریف آن در نهادهای بین المللی مورد قبول قانون اساسی آینده باشد.
۱۹. باید زبان ها، فرهنگ ها، تاریخ ها، هنرها، مطبوعات و هر نوع رسانه سنتی و جدید، در خارج از نظارت و کنترل دولت یا سیستم های امنیتی باشند.
۲۰. باید آموزش های رسمی و عمومی هم مانند آموزش های غیر رسمی، در خارج از اراده و کنترل دولت باشند.
۲۱. باید آزادی های همه جانبه و مطلق مردم در قانون اساسی برسمیت شناخته شوند و توسط هیچ نهاد و به هیچ بهانه ای محدود نشوند.
۲۲. باید آزادی تشکیل احزاب، ان.جی.اوها و نهادهای اجتماعی بدون هیج قید و بند و شرطی و در هر کجا و توسط هر فرد یا جمعی، مورد پذیرش قانون اساسی قرار بگیرد.
۲۳. باید آزادی هر نوع اجتماعی و بخصوص برای مخالفان دولت و حاکمیت، برسمیت شناخته شود و نیروهای امنیتی در حفاظت از حقوق آزادی ها و احزاب و جمعیت ها کوشا باشند.
24. باید نیروهای امنیتی-انتظامی در مقابل دولت و سیاستمداران در کنار مردم و حقوق آنان باشند و در مقابل دولت و صاحبان نفوذ، از حقوق مردم مدافعه بکنند.
25. باید هر نوع عقب نگهداشته شدگی ملل تحت ستم در یک قرن اخیر، با تمرکز بیشتر بر توسعه همه جانبه ممالک و ملل عقب نگهداشته شده، تظمین و جبران بشوند.
۲۶. باید همه زبان های رایج، رسمی و اداری باشند و برای هر تعداد از سخنوران هر زبانی و در هر کجا که زندگی می کنند، باید امکانات آموزش زبان بطور رسمی و غیر رسمی و داشتن رسانه های عمومی تهیه شود. هر زبانی در همان منطقه، زبان اداری و آموزشی آن افراد خواهد بود.
۲۷. باید پرچم ایران تغییر کرده و پرچمی که انعکاسگر حقوق و خواست های همه ملل باشند، تصویب بشود. در عین حال، باید هر ملتی حق داشته باشد که پرچم (های) مورد نظر خودش را داشته باشد ولی همه این پرچم ها، دایما، باید در مقابل همه ساختمان های دولت فدرال، برافراشته باشند.
۲۸. باید هر ملتی، بدون توجه به تعداد جمعیت خود، در مجلس فدرال و مجلس سنا، نمایندگانی برابر داشته باشند.
29. باید نیروهای مسلح ایران بسیار محدود شده و تنها مسئولیت دفاع در مقابل تهاجم احتمالی خارجی را داشته باشند.
30. باید نهادهایی مستقل از دولت فدرال یا دول ملی، برای نظارت بر اجرای قانون اساسی و برای جلوگیری از هر نوع فساد و رشوه و اختلاس در سیستم اداری-سیاسی کشور ها و ملل، تاسیس شوند و دولت ها نباید حق دخالت، نفوذ و کنترلی بر آن ها داشته باشند.
۳۱. باید به رسانه ها و شبکه های اجتماعی و تکنولوژی های جدید، حق افشاگری هر نوع تخطی از قانون و فساد در باره همه افراد، نهادها و مسئولان را داد. باید از افرادی که برای افشای فسادها تلاش می کنند، مصونیت و حمایت حقوقی داده بشود. باید مصونیت هر فردی که مرتکب نوعی از فساد بشود، از او گرفته بشود و محکمه ها و مردم در جریان فساد قرار بگیرند.
۳۲. باید تعریفی از استعمار، استعمار داخلی و مدت زمانی که ملل تحت ستم خودشان را درزیر استعمار می دانند، داده شود و برای جبران آن صدمه ها، سرمایه گذاری های مظاعفی انجام بگیرد. سرمایه گذاری های آموزشی رسمی و غیر رسمی در آغاز جبران خسارت های یک قرنی مهمتر خواهند بود.
۳۳. احزاب حاضر در مجالس ملی و در مرکز و همچنین دولت و مجلس سنا حق دارند تا خواستاررفراندم در هر موضوعی بشوند. رفراندم می تواند در یک منطقه ملی یا در همه مناطق ملی صورت بگیرد. در صورتی که رفراندم در چند منطقه لازم باشد، باید نمایندگان و مجالس آن مناطق هم برگزاری رفراندم در آن موضوع را تصویب بکنند.
۳۴. باید مفهوم “وطن” هم به مانند مفهوم ملت و شهروند باز تعریف بشود.
35. باید همه منتخطبان ملل، به این قانون اساسی و شرف خانوادگی خود، قسم یاد بکنند. هیچ دینی و هیچ نژادی از هیچ برتری و امتیازی در هیچ کجا و موقعیتی برخوردار نخواهد بود.
۳۶. باید همه ادیان با هم برابر بوده و از آموزش های رسمی حذف بشوند.
۳۷. باید به دول و ملل، حق داشتن نیروهای مسلحی برای دفاع از خود به هنگام تهاجم خارجی داده بشود.
۳۸. باید مرزهای ملل، در پی مذاکرات بین دول، تعیین بشوند.
۳۹.هر ملت-دولتی حق دارد تا سیاست های شهروندی، همسایگی و اقتصادی خود راچه در داخل و چه در خارج، تعریف، تعیین و اجرا بکند.
۴۰. زنان در هر چیز، موقعیت و شرایطی و در مقابل قانون با مردان برابر و مساوی هستند. هیچ تفاوتی در زندگی فردی و جمعی نخواهند داشت.
۴۱. افراد بیکار، سالخوردگان، افرادی که به نوعی بخشی از توانایی خودشان را از دست داده اند، از معیشتی آبرومند و محترمانه برخوردار خواهند شد.
۴۲. دریافت هر نوع مبلغی، تحت هر نامی مانند مهریه، شیر بها، یا جهیزیه ملغا خواهد شد.
۴۳. آموزش رسمی برای همه افراد و در همه سطوج مجانی خواهد بود.
۴۴. دسترسی به امکانات بهداشتی برای همه مهیا خواهد شد.
